مبانی نظری مکانیسم و راهبردهای حاکمیت شرکتی


در حال بارگذاری
25 آذر 1397
word
1
33
389 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

استراتژی و مکانیسم های تعیین شده از سوی هر شرکت و سازمانی نقش اساسی دارد تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه همیشه مدنظر بوده و هست مبانی نظری مکانیسم و راهبردهای حاکمیت شرکتی فایلی است که به روش ها و استراتژی به کار گرفته شده توسط شرکت ها پرداخته است این فایل برای پژوهش هایی که در زمینه شرکت ها انجام می شود می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکانیسم و راهبردهای حاکمیت شرکتی

فایل ورد و 33 صفحه دارد و دارای منابع می باشد.

مبانی نظری مکانیسم و راهبردهای حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست، بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران­اجرایی و پاسخ­گویی آن­ها به تمام ذی­نفعان شرکت (اجتماع) می­باشد.جداشدن مالکیت از مدیریت، ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح گردید، و برای اولین بار توسط برل و مینز (1932) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. امروزه مشکل تفکیک مالکیت از مدیریت، بیانگر این موضوع است که چگونه می­توان اطمینان حاصل کرد که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه­گذاران استفاده خواهند کرد

حاکمیت شرکتی  بیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و در صدد حفاظت از منافع سهامداران در مقابل مدیریت شرکتها می­باشد.

دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارت است از (راماسای و ماتر 2006):.

1) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی

2) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت­پذیری مدیریت اجرایی.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد.  در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و…  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد(حساس یگانه و همکاران، 1388).

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.