مقاله بررسی تطبیقی اقرار در فقه و حقوق موضوعه

مقاله بررسی تطبیقی اقرار در فقه و حقوق موضوعه

• در 14 صفحه تنظیم شده است.
• فرمت آن ورد قابل ویرایش می باشد.
• فونت بی نازنین با اندازه 12 است.
• منابع درون متنی و پایانی دارد.

چکیده مقاله

معمولا افراد جامعه خود را مستلزم پیشرفت می دانند و برای این پیشرفت به دنبال منافع بیشتر هستند که در این زمینه نیز دچار اختلافاتی می شوند  و هرکس هم به حق يا به ناحق، خود را مستحق اين منفعت ميداند. براي تشخيص فرد متخلف و نوع تخلف، همواره وجود حاکم ضروري است و حاکم براي اتخاد تصميم درست، نياز به ادله اثبات دعوي دارد. اقرار يکي از ادله اثبات دعوي، بلکه از مهمترين آن است. البته اقراري حجت است که معتبر باشد. بنابراين، سؤال اين است که شرايط و ارکان اقرار معتبر چيست؟ بر اين اساس، اين تحقيق به بررسی تطبیقی شرایط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته است و دلايل اعتبار اقرار را بررسي کرده است.

همچنين به ارزيابي دليل و مشروعيت تحصيل آن و حجيت اظهار و فروع و مسائل چسبیده با آن از ديدگاه فقها و حقوقدانان و قوانين موضوعه و تحليل و بررسي آن قوانين لغزنده می بود . از مقوله‌ها بيان تبدیل شده اين نتايج به دست آمده شده : اذعان بايد داراي ارکان و شرايط خاصي بود ، تا داراي ارزش گردد و چنانچه ارکان و شرايط آن عیبناک بود ، اظهار نيست و درصورتی‌که هم ابراز گردد ، اظهار مهم نخواهد شد . اذعان در امور کيفري طريقيت داراست ، نه موضوعيت . در صحیح چنانچه اظهار سبب تامین فرهنگ و اطمينان به رویداد بزه وانتساب جنایت به نفر مقرّ شود ، داراي پشتوانه خواهد بود و در غير اين چهره ، اعتباري ندارد؛ بر ضد ابراز در امور مدني که خرج اعتراف (البته با ماهیت شرايط عام) موردپسند می باشد .

کلید واژه ها

اقرار، فقه ،حقوق موضوعه ، اسلام ، قانون مدنی

مقاله بررسی تطبیقی اقرار در فقه و حقوق موضوعه